Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، سیدکریم حسینی درخصوص حمایت از کارگران گفت: درحال حاضر طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی که واسطه هستند، به شورای نگهبان ارجاع و به کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور تصویب مجدد برگشت داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بر اصرار نمایندگان مردم در مجلس بر حذف شرکت‌های پیمانکاری در نظام اداری کشور اشاره کرد و افزود: درصورتیکه این طرج اجرا شود، بهترین و بزرگترین حمایت از کارگران و کارمندانی که در دستگاه‌های اجرایی در مشغول به کار هستند و از نظر پرداخت ها، انعقاد قرارداد‌ها و امنیت شغلی، عدالت رعایت نمی‌شود و شرایط متزلزل است، شاهد خواهیم بود.

آقای حسینی با اشاره به تاکید‌های مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر برقراری عدالت میان کارگران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی، ادامه داد: همچنین کمیسیون اجتماعی در مجلس بر اجرای طرح و برقراری امنیت شغلی، رفع تنوع قراردادها، پرداخت به موقع مطالبه‌ها و متناسب با تورم کشور برای کارگران و کارمندان در سراسر کشور و به ویژه خوزستان که استانی کارگری محسوب می‌شود، تاکید دارد.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی به زیر پوشش قرار گرفتن کارگران مشمول بیمه تامین اجتماعی اشاره و اضافه کرد: پارسال قانون بیمه شدن کارگران ساختمانی تصویب و اجرای آن ابلاغ شد، همچنین طرح‌ها و لایحه‌هایی به منظور حمایت بیشتر از جامعه کار و کارگری وجود دارد و تلاش داریم آن‌ها را برای اجرا، به تصویب برسانیم.

وی می‌گوید: طرح محوری که به صورت جدی از سوی نمایندگان مردم در مجلس درحال پیگیری است، حذف شرکت‌های پیمانکاری و تنوع بیش از ۲۰ قرارداد است و همه تلاش خود را طرح ساماندهی کارگران را تصویب و اجرا کنیم.

آقای حسینی درخصوص حقوق و پرداختی کارگران گفت: مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون نظارت دارد و از آن صیانت می‌کند و مبلغی که به عنوان حقوق کارگران پرداخت می‌شود، در شورای عالی کار که متشکل از دولت، نمایندگان کارگران و همچنین وزارت کار صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کارگران باید در محیط کار آرامش داشته و احساس بی عدالتی و ناامنی شغلی نداشته باشند، پرداختی‌ها به روز انجام شود، افزود: بدون شک نقش دولت برای ثبات مدیریتی در خوزستان، ثبات محیط‌های شغلی، تولید و رفع موانع تولید موثر است و امیدواریم با اجرای طرح ساماندهی کارگران و حذف شرکت‌های پیمانکاری، شاهد حمایت از کارگران به معنای واقعی کلمه و مستمر باشیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: حذف شرکت های پیمانکاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۶۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح اصلاح مجازات سرقت‌ها و جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزییات طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی که درباره مجازات سرقت‌ها و جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان است، موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند.

کد خبر 745121

دیگر خبرها

  • ◄ صدای اعتراض کارگران راه آهن در آمده است!/حقوق کفاف معاش را نمی‌دهد
  • اگر پنجشنبه‌ها تعطیل شود، کارگران هم تعطیل هستند
  • احتمال تغییر در رقم دستمزد ۱۴۰۳ کارگران قوت گرفت؟/ اعلام جزییات
  • تعطیلی پنجشنبه‌ها شامل کارگران هم می‌شود؟
  • همه دلایلی که دولت را پای میز مذاکره مزدی برگرداند!
  • ضرورت اجرای دقیق قانون تازه تصویب ساماندهی تجارت مرزی
  • لایحه تجارت پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی به تصویب رسید
  • مالیات بر عایدی سرمایه ۱۲ سال در انتظار تصویب
  • طرح اصلاح مجازات سرقت‌ها و جرایم زیر ۲۰ میلیون تومان تصویب شد
  • طرح اصلاح مجازات سرقت‌ها و جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان تصویب شد